أخبار

عمان – مندوبا عن رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي رعى وزير الدولة لشؤون الاستثمار رئيس هيئة الاستثمار مهند شحادة ندوة حوارية نظمها ملتقى طلال أبوغزاله المعرفي بعنوان السياسات والوسائل المطلوبة بهدف إنعاش سوق عمان المالي.

طلال أبوغزاله

وأشار رئيس الملتقى الدكتور طلال أبوغزاله إلى أن ما نحتاجه اليوم هو التركيز على المؤسسات الصغيرة قبل الكبيرة لان جميع الشركات الكبيرة ابتدأت صغيرة، وأن الشركات الكبيرة تلقى الدعم من مختلف الجهات سواء من الاعلام والحكومة عكس الشركات الصغيرة.

وقال ان الاستثمار في الشركات الصغيرة هو الأهم لأنها تشغل أكثر من 80% من العمالة، وأن الفرص المتاحة للإبداع موجودة في الشركات الصغيرة، لان الابداع في الشركات الان هو فرد، كما ان العالم يتجه للانتقال من الدولة المدنية الى دولة الابداع، ولا بد ان نعطي اهتماما خاصا في الابداع الفردي.

وأشار الى ان البورصة لم تأخذ حقها في الأردن وخاصة في الاعلام ولا بد من تقديم الدعم للاقتصاد الوطني في هذا المجال.

مهند شحادة

وأكد مهند شحادة على أهمية الندوة والاوراق المقدمة بها والتي اشارت الى عدد من الجوانب الهامة للنهوض بسوق عمان المالي، وضرورة ايجاد قانون للإعسار والتساوي بين الافراد والشركات، وإيجاد محفز ضريبي.

وتساءل حتى نطور البيئة الاستثمارية في سوق عمان المالي هل يوجد فرصة للمستثمر ام لا، وهل يتم الترويج لهذه الفرص ام لا.

واكد شحادة على ضرورة ايجاد مسرعات ومحفزات للاستثمار وايجاد فرص استثمارية واضحة في السوق وهي التي يتطلع لها المستثمر داعيا الى خلق ثقافة باتجاه الأسهم والتنويع، وتغيير الودائع والمحافظ الاستثمارية وتوفير محافظ استثمارية مهنية للشركات.

وقال ان الاقتصاد الفكري والمعرفي قائم على عدة أعمدة أهمها ترويج الاقتصاد المعرفي، وترويج الأردن والشباب الأردني، ومقبلين على الثورة الصناعية الرابعة والتي عمودها الاقتصاد المعرفي.

صالح الحوراني

وقدم رئيس هيئة الأوراق المالية محمد صالح الحوراني ورقة عمل بعنوان سوق الأوراق المالية: واقع وتطلعات ناقش فيها أسباب تراجع أداء السوق المالي، والآثار السلبية للصدمات الاقتصادية الإقليمية والدولية والأمنية على الاقتصاد الوطني وعلى السوق المالي والإجراءات والسياسات التي اتخذتها هيئة الأوراق المالية بهذا الصدد وبعض المقترحات لتطوير السوق وجعله أكثر تنافسية وقدرة على مواجهة المخاطر والأزمات التي تعرض لها أو قد يتعرض لها مستقبلاً.

وبين ان السلبيات تمثلت بهبوط الرقم القياسي لأسعار الأسهم وانخفاض القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة، وهبوط المعدل اليومي لحجم التداول، وانسحاب الاستثمار المؤسسي إلى البورصات الإقليمية المنافسة، والتي ادت الى انخفاض تصنيف السوق المالي الأردني من قبل مؤسسة مورجان ستانلي إلى سوقٍ نامٍ بعد أن كان سوقاً ناشئاً.

وعزا الحوراني أسباب تراجع أداء السوق المالي إلى الصدمات المتلاحقة التي تعرض ويتعرض لها الاقتصاد الوطني مثل الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية نهاية 2008، وتداعيات الربيع العربي والاضطرابات الأمنية والسياسية في المنطقة وآثارها على الاقتصاد الوطني، والتي انعكست على أداء أساسيات الاقتصاد الوطني من حيث هبوط معدل النمو الاقتصادي، والارتفاع في مستويات عجز الموازنة وتفاقم مستويات المديونية مقابل انحسار تدفق الاستثمار الأجنبي مما تسبب في تراجع السيولة والتسهيلات الائتمانية الموجهة للسوق  اضافة الى عدم منح قانون ضريبة الدخل الحالي مميزات ضريبية للمستثمرين في الصكوك الإسلامية وصناديق الاستثمار المشترك بل إنه يمنحها فقط للمستثمرين الأفراد مشجعاً بذلك الاستثمار الفردي على حساب الاستثمار المؤسسي الأمر الذي أضعف تنافسية بورصة عمان مقارنة ببورصات المنطقة .

وأوصى في ورقة العمل بضرورة اتخاذ إجراءات تساعد على إنعاش السوق المالي مثل إعفاء الأ