أخبار

 عمان --- 24 آذار 2013 ---- ألقى عطوفة اللواء غالب الصرايرة مدير عام دائرة الجمارك الأردنية محاضرة بعنوان "الجمارك الأردنية ومنظومة التجارة العالمية" تناول فيها التحديات التي تواجه هذه الدائرة والتطلعات وأبرز الانجازات التي تحققت في العامين الماضيين.

وقد حضر المحاضرة التي أدارها معالي الدكتور محمد أبوحمور ونظمها منتدى تطوير السياسات الإنمائية في ملتقى طلال أبوغزاله المعرفي سعادة الدكتور طلال أبوغزاله وكبار المسؤولين والعاملين في دائرة الجمارك ومختلف المؤسسات الحكومية والخاصة الأخرى. وممثلي وسائل الإعلام.

وقد شدد الصرايرة في بداية المحاضرة على رسالة دائرة الجمارك الأردنية والتي تسعى الى تقديم خدمة جمركيَّة متميِّزة تواكب التَّطوُّرات العالميَّة المتسارعة، وتلبِّي متطلَّبات التَّنمية الشَّاملة المستدامة، من خلال تحرِّي تحقيق التَّوازن بين الرَّقابة الجمركيَّة والالتزام وتسهيل حركة التَّبادل التِّجاري، ومواصلة بناء القدرات المؤسَّسيَّة الجمركيَّة.

وأضاف: " تطور العمل الجمركي على مستوى كافة الدول قاطبة من جباية الرسوم والضرائب كمهمة رئيسة لكل الإدارات الجمركية إلى حماية المصالح الاقتصادية الوطنية (دعم الصناعة المحلية)، ومنها إلى حماية المجتمع والبيئة (من تهريب المخدرات والأسلحة والمواد الضارة)، ومن ثم إلى تحقيق التنمية الاقتصادية (تسهيل التجارة)، وصولاً إلى لعب دور أمني أكبر ضد التهديدات التي تتعرض لها سلسة الإمداد بكافة حلقاتها."

وأكد الصرايرة على أن الأهداف الاستراتيجية للدائرة للأعوام 2011- 2013 تؤكد على هذه الرؤية وذلك من خلال سعي الدائرة في المساهمة في تحفيز بيئة العمل الاستثماريَّة ومكافحة التَّهريب والحد من الأنشطة التِّجاريَّة غير المشروعة وتطوير الأداء والقدرات المؤسَّسيَّة ورفد وتعزيز المورد المالي للخزينة.

وعن التحديات التي تواجه الدائرة, شدد الصرايرة على أن دائرة الجمارك هي من الدوائر المتغيرة المهام باستمرار نظراً لطبيعة تغير الظروف الدولية والإقليميَّة، ولعل أبرز تلك التحدِّيات والتَّطوُّرات الأمنيَّة المتولِّدة عن موجات الإرهاب الدُّولي، وعليه فقد دخل إلى عمل دائرة الجمارك تخصُّصات جديدة لم تكن معروفة سابقاً، مثل: مكافحة تهريب الاسلحة بكافة اشكالها (التقليدية ، الكيمائية ثنائية الاستخدام ، النووية ..... وغيرها)، مكافحة موجات غسيل الأموال، مكافحة تهريب الاشخاص الخطيرين عبر الحدود. وشدد الصرايرة على ادراك دائرة الجمارك الأردنية منذ مطلع القرن الحالي أن دورها لم يعد يقتصر على جباية الرُّسوم الجمركيَّة، بل أصبح يمتد إلى كافَّة مناحي الحياة الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة إضافة إلى تحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي والوطني في الدَّولة.

وقد حققت دائرة الجمارك خلال العام 2012 حجم ايرادات وصل الى 1509.7 مليون دينار مرتفعا بذلك عما تحقق في عام 2011 والذي وصل 1344 مليون دينار.

وحول الجمارك ومنظومة التجارة العالمية, أشار الصرايرة الى أن الأردن قدم طلبه عام 1994 إلى ما كان يعرف بالاتفاقية العامة للتعرفة والتجارة (الجات GATT) والذي تم تحويله لاحقا الى طلب انضمام الى منظمة التجارة العالمية عام 1995 (الخلف القانوني لاتفاقية الجات). وانتهت مفاوضات الأردن للانضمام الى المنظمة بالتوقيع على برتوكول الانضمام والذي أصبح بدوره جزء من القانون رقم (4) لسنة 2000 قانون تصديق انضمام المملكة الأردنية الهاشمية إلى منظمة التجارة العالمية. دخلت الاتِّفاقيَّة حيِّز التَّنفيذ 2000/4/11.

وبين الصرايرة أن الانضمام إلى الاتِّفاقيَّة رافقه استحداث مجموعة من التَّشريعات الجديدة وتعديل عدد آخر، من بينها قانون الجمارك، كمتطلَّب للانضمام إلى المنظمة, حيث ساهم ذلك في إيجاد بيئة جاذبة للاستثمارات والأعمال في الأردن, كما وفر انضمام الأردن إليها فتح أسواق (152) دولة أمام الصَّادرات الأردنيَّة من السِّلع والخدمات ضمن بيئة واضحة وشفافة من الإجراءات والقوانين والأنظمة الَّتي تحكم التَّبادل التِّجاري وفقا لقواعد واتِّفاقيَّات منظَّمة التِّجارة العالميَّة.

من جهة أخرى, تحدث الصرايرة عن العديد من الاتفاقيات التي وقعتها المملكة مع عدد من الدول وتأثيرها على الجمارك من أبرزها اتِّفاقيَّة منطقة التِّجارة الحرَّة العربيَّة الكبرى و اتِّفاقيَّة الشَّراكة الأردنيَّة – الأوروبيَّة و اتِّفاقيَّة التِّجارة الحرَّة الأردني