أخبار

عمان - 9 نيسان 2012 – أصدر منتدى تطوير السياسات الاقتصادية تقريره حول الطاقة حيث أولى المنتدى هذا الموضوع الأولوية باعتباره يشكل 50% من مشكلة الاقتصاد والعبء الأكبر على الدولة ، وتضمنت الورقة فرضيات محددة للحكومة على المدى القصير والمتوسط والطويل .

وقد عقدت الهيئة العامة للمنتدى اجتماعها الثامن يوم 28 آذار 2012 في ملتقى طلال أبوغزاله للأعمال بحضور اللجنة التنفيذية وأعضاء اللجان برئاسة طلال أبوغزاله رئيس المنتدى ، وبحثت الهيئة إضافة إلى موضوع الطاقة نتائج أعمال كل من لجنة تطوير العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية برئاسة محمد صقر ولجنة الإنتاجية برئاسة الدكتور جواد العناني ولجنة التعليم برئاسة الدكتور عصام زعبلاوي ولجنة الشفافية والنزاهة والمسائلة برئاسة الدكتور هشام غرايبة.

وهذه وقد عقدت لجنة الطاقة مؤتمراً صحفياً شارك فيه فريق عمل الطاقة ويضم السادة: سليمان الحافظ مستشار عام المنتدى ، سمير مراد رئيس لجنة التحديات الهامة ، وعضوية كل من م. محمد سعيد عرفه ، د. أحمد حياصات ، حسن أبونعمه ، نبيل التلهوني ، م. وسام قاقيش ، حنا زغلول .

وشددت الورقة التي وزعت على وسائل الاعلام على أهمية دور الطاقة في البنية الاقتصادية باعتبارها ركنا أساسيا ومحركا رئيسيا للقطاعات الاقتصادية والحياتية المختلفة.

ولخصت الورقة الصعوبات التي نعاني منها وهي:
• الارتفاع العالمي لأسعار البترول ومشتقاته والتي تجاوزت التقديرات التي وضعت في الحسبان عند وضع إستراتيجية الطاقة عام 2007.
• الافتقار للإرادة لدى الحكومات المتعاقبة لتوفير مصادر طاقة مختلفة سواء محلية أو خارجية وبشكل جدي مما أدى إلى الاعتماد على توريد الغاز من مصر حصرياً بكميات محدودة.
• جاءت التفجيرات المتكررة لأنبوب الغاز الذي يوصل الغاز للأردن مما زاد من ظهور المشكلة بشكل واضح، دون أن يكون البديل متوفراً.
• لم يكن الأسلوب الذي اتخذته الحكومات المتعاقبة في إدارة وتشغيل المرافق المختلفة المتعلقة بتوفير مصادر الطاقة أو بإدارة تشغيلها وصيانتها وترشيد استعمالات الطاقة بالمستوى الجدي المطلوب.

وعرضت الورقة بعض الأرقام والمؤشرات المتعلقة بعنصر الطاقة وهي:

• يتم استيراد حوالي (96%) من احتياجات المملكة من الطاقة من الخارج بينما لا تكفي المصادر المحلية لأكثر من(4%) فقط وأهمها ما يستخرج من آبار الريشة من غاز.
• بلغت كلفة الطاقة المستوردة حوالي (3.7) مليار دينار وهذا يوازي حوالي (18%) من الناتج المحلي الإجمالي.
• يذهب حوالي (40%) من قيمة صادرات الأردن لتغطية فاتورة استيراد الطاقة.
• يشكل استيراد الطاقة حوالي 28% من قيمة مستوردات المملكة.
• تقدر الزيادة السنوية في الطلب على الكهرباء في المملكة خلال السنوات العشرة القادمة حوالي (7%) سنوياً.
• حوالي (40%) من مجمل الكهرباء المتوفرة تذهب للقطاع المنزلي وحوالي (25%) للقطاع الصناعي وحوالي (17%) للقطاع التجاري.
• يبلغ مجموع استهلاك الأردن من الطاقة بجميع أشكالها ما يزيد على (8.5) مليون طن نفط مكافئ ( نفط خام، مشتقات نفطية، الغاز المستورد والمحلي، الطاقة المتجددة، الكهرباء المستوردة).
• اشتملت الإستراتيجية الوطنية للطاقة على إنشاء محطات توليد كهربائية خلال الفترة (2007-2030) بقدرة إجمالية حوالي (6000) م. واط بكلفة إجمالية تتراوح بين (9) مليار دولار إلى (15) مليار دولار.

وتناولت الورقة تنويع مصادر الطاقة لتخفيف العبء المالي على الاقتصاد الوطني وأكدت على وجوب تطوير مصادر الطاقة المحلية وأهمها :

• الطاقة المتجددة : تكثيف وتسريع الجهود لتطوير مصادر الطاقة المتجددة.
• النفط المحلي والغاز الطبيعي: ينبغي أن تقوم شركة البترول الوطنية بمضاعفة جهودها سواء بجهازها الفني أو مع الشركات الأجنبية التي حصلت على امتياز التنقيب عن الغاز والنفط في مختلف أنحاء المملكة وخاصة لتطوير حقل الريشة.
• الصخر الزيتي: ينبغي حث جميع الجهات التي منحت حق تعدين واستعمال الصخر الزيتي في توليد الكهرباء أو تقطيره لاستخراج النفط على مضاعفة جهودها في هذا الصدد وان تقوم الأجهزة المعنية المحلية بالمساهمة في هذه الجهود.
• الطاقة النووية : عدم البدء بالخطوات العملية لبناء محطة توليد كهرباء تعمل بالطاقة النووية إلى حين التثبت من وجود خام اليورانيوم بشكل كاف وبنوعية عاليه بالإضافة إلى دراسة مدى توفر المياه بشكل كاف وكذلك مدى الآثار البيئية عند التشغيل.
• الطا