أخبار

عمان، 21 تشرين الثاني 2011- إستضاف ملتقى طلال أبوغزاله للأعمال اليوم ورشة عمل بعنوان " حوكمة الشركات العائلية" والتي نظمها كل من كلية طلال أبوغزاله للدراسات العليا في إدارة الأعمال ومؤسسة كونراد آديناور الألمانية- مكتب عمان برعاية وزير الصناعة والتجارة السيد سامي قموه، وهدفت إلي تسليط الضوء على التحديات التي تواجه أصحاب الشركات العائلية والمتطلبات القانونية التي تحكم عمل هذه الشركات.

كلمة وزير الصناعة والتجارة
وافتتح الوزير قموه الورشة بكلمة قدم فيها التهنئة إلى كلية طلال أبوغزاله لحصولها على جائزة عالمية كأفضل كلية في الإدارة في قارة آسيا وشهادة الإعتماد من مؤسسة الإعتماد الدولي "FIBAA".

وأضاف إن تعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة داخل الشركات من شأنه أن يرفع من سوية القرارات الإستثمارية لتلك الشركات، فإذا أدركنا أن مراعاة مبادئ الحوكمة داخل الشركات العادية والمدرجة هو أمر ضروري فإن تطبيق الحوكمة في الشركات العائلية يصبح أمراً ملحاً وذلك لطبيعة تلك الشركات وأهميتها وإنتشارها الواسع وأثرها الواضح على الإقتصاد.

وقال:" لقد أصبحت حوكمة الشركات عاملاً رئيسياً يؤثر في نجاح الأسواق الناشئة، ففي الوقت الذي يعمل فيه الإقتصاد العالمي على إيجاد فرص متزايدة نجد في المقابل تهديدات تنافسية يقتضي العمل على مواجهتها لتأسيس ممارسات رشيدة لحوكمة الشركات كسبب من أسباب النجاح.


وأوضح الوزير قموه أن بناءً على ذلك فقد أولت العديد من تلك الشركات موضوع تطبيق مبادئ الحوكمة أهمية قصوى وذلك للحد من الآثار السلبية للإختلالات التي قد تحدث داخل الشركات العائلية إدراكاً منها لأهمية الحوكمة والتي تتيح لها الإستمرار والإنتشار. وأشاد الوزير بالجهود التي تبذلها دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة لتعزيز مبادئ الحوكمة بالتعاون مع جهات دولية.

أبوغزاله: نظام متكامل للحوكمة
وألقى الدكتور طلال أبوغزاله الكلمة الرئيسية بعنوان "حوكمة الشركات في الشركات العائلية"، تناول فيها إستراتيجيات البقاء والنجاح للشركات العائلية والقضايا التي تواجه هذه الشركات، والعوامل الحاسمة وكيفية التعامل معها .

واستهل أبوغزاله كلمته بالقول أن الحديث عن الفساد الإقتصادي غالباً ما يتركز في القطاع العام ولا يتناول الفساد في القطاع الخاص، وهذا الأمر يجب تصحيحه، ونحتاج في مجتمعنا الأردني إلى توعية فيما يجري من فساد القطاع الخاص وإلى تنظيم ندوة أخرى لتناول هذا الموضوع. وأضاف إن بعض الدول العربية سبقت الأردن بوضع أنظمة لحوكمة الشركات العائلية، مع أن هذه البلد سباق في تطوير القوانين .

ودعا إلى تقديم نظام متكامل للحكومة حول حوكمة الشركات بالتركيز على حوكمة الشركات العائلية من قبل مجموعة طلال أبوغزاله ومؤسسة كونراد آديناور.

وتناول الدكتور أبوغزاله شروط تحقيق الإستمرارية في الشركات العائلية التي تعتبر أكثر حيوية ونشاطاً من الشركات العامة بالإضافة إلى قدرتها على التكيف مع إحتياجات التغيير والتطوير والتنمية.

وقال أن أعلى نسبة لشركات الأعمال العائلية هي في العالم العربي مقارنة مع إجمالي عدد شركات الأعمال العائلية في العالم، وفي الوقت نفسه تتواجد الشركات العائلية بنسبة أقل مقارنة مع إجمالي شركات الأعمال الكبيرة.

وأوضح أبوغزاله على أن العمل والعائلة كيانان مختلفان كل الإختلاف وفي معظم الحالات هناك تداخل بينهما وأفضل طريقة لتكون عادلاً ومسؤولاً تجاه كل من عائلتك وعملك هو أن تحافظ على التمييز بين الإثنين قدر المستطاع ولهذا من الضروري أن تدير عملك بإعتباره مؤسسة أعمال وأن تدير شؤون عائلتك بإعتبارها أسرة وبلا شك ستكون أنت الرابح في الحالتين.

بيك: إهتمام متزايد في الحوكمة
وتحدث الدكتور مارتن بيك، الممثل المقيم لمؤسسة كونراد آديناور الألمانية في الأردن وقال: " تحظي حوكمة الشركات بإهتمام متزايد في الإقتصاديات المتقدمة والنامية وتتعاظم المنافسة بين الشركات على المستويين المحلي والدولي، ونجد أن الشركات العائلية الأردنية ذات الإنتشار الواسع في الإقتصاد الأردني تتأثر بهذه المستجدات وفي جميع المجالات مثل التسويق وتقديم ا

×