من مشاكل الأردن أنه ليس فيه نظام تعيين بغرض التدريب. وهذا يخيف صاحب العمل. فإذا قام بتوظيف موظف، فسيضطر للفصل التعسفي بعد ثلاثة أشهر إذا اكتشف أنه لا يصلح في الشهر الرابع. وهذا ما يجعل صاحب العمل يحجم عن التوظيف أو الاختبار. القانون ينص على فترة اختبار مدتها 3 أشهر. وبالمناسبة، فإن ثلاثة أشهر لا تكفي لتقييم الموظف تقييما منصفا. لذلك توصلنا مع وزارة العمل إلى صياغة عقد توظيف لغرض التدريب وليس لغرض التوظيف، ولا يُخضع الموظف لقانون العمل ولا للضمان الاجتماعي ولا لموضوع الفصل التعسفي. الفصل التعسفي لا يحمي الموظف. لذلك، أنا أقول من عشرات السنين إن قانون العمل في الأردن ليس لمصلحة الموظف. هو لا يحمي الموظف. عندما تقول لي أنه سيخضع لموضوع الفصل التعسفي، أنت تخيف صاحب العمل فيحجم عن التعيين. لا يوجد في الدول المتقدمة التي استطاعت أن تحقق إنتاجية كلها شيء اسمه فصل تعسفي. بل يوجد Hire and fire فورا. يقول صاحب العمل للموظف اذهب للمحاسب واستلم حسابك. لا توجد فترة إنذار. فهذه الدول المتقدمة تشجع على التوظيف لأن التعيين سهل كالإنهاء. إذا كان الإنهاء صعبا يصبح التوظيف صعبا. لذلك، نحن صار لنا ثلاثة أشهر في دراسة عقد من نوع جديد يتيح التعيين بغرض التدريب وليس بغرض التوظيف.
×
![img]()