أخبار

عمان – استضاف ملتقى طلال أبوغزاله المعرفي وزير التخطيط والتعاون الدولي معالي المهندس عماد فاخوري في جلسة نقاشية للحديث حول تداعيات الأزمات الإقليمية على الاقتصاد الأردني وسبل مواجهتها.

ورحب الدكتور أبوغزاله بالمهندس فاخوري وأعرب عن شكره لحضوره هذه الجلسة التي تأتي انسجاما مع أهداف الملتقى بتزويد المجتمع بمنبر أساسي للحوار والتشخيص والبحث والدراسة والتقييم المتواصل لكل جوانب الاقتصاد والأعمال على المستويات المحلية والإقليمية والدولي، وأثنى على جهود الوزير في خدمة الوطن في جميع المواقع الهامة التي شغلها.

وبين أبوغزاله أن النشطات التي يعقدها الملتقى تهدف لخدمة الأعمال والمساعدة في مختلف اهتمامات الفرد وشواغله للنهوض بمكانة متميزة ومضمونة لنا في المستقبل، والتواصل بين صناع القرار وجميع فئات المجتمع.

من جانبه وجه الوزير فاخوري الشكر الجزيل لسعادة الدكتور طلال أبوغزاله لإتاحة الفرصة للتواصل والحديث عن أهم التداعيات المتأتية من الازمات الاقليمية والاجراءات المتخذة في مواجهة هذه التداعيات والتخفيف من أثرها السلبي على الاقتصاد الأردني، من خلال ملتقى أبوغزاله المعرفي.

وبين أن الأزمات الاقليمية ألقت بتبعاتها على الاردن، حيث عانى الاقتصاد الأردني من مشاكل كثيرة، آخرها خلال السنوات الست الأخيرة التي كان سببها ما يسمى بـ"الربيع العربي" والتي كان أبرز آثارها ارتفاع اسعار النفط العالمية وتوقف امدادات الغاز المصري، في الوقت الذي نستورد فيه 97% من احتياجاتنا من الطاقة، بالإضافة إلى توافد اعداد كبيرة من اللاجئين السوريين الى الاراضي الاردنية.

وأشار إلى أن عدد اللاجئين كان 1.3 مليون يقترب الآن من 1.4 مليون نتيجة المواليد الجدد، مضيفا أن الكلفة السنوية لاستضافة اللاجئين السوريين حوالي 2 مليار دولار (والتي تمثل 5% من الناتج المحلي الإجمالي و20% من الإيرادات المحلية). لتكون تكلفة الأزمة السورية على المملكة منذ بداية الأزمة ولغاية عام 2017 حوالي 10.3 مليار دولار أمريكي بما يعادل حوالي 14% من الموازنة العامة.

واستعرض نتائج الدراسة التي قام بها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من أجل قياس الآثار غير المباشرة للأزمة السورية على الاقتصاد الأردني حيث جاء في الدراسة أن قيمة الأثر غير المباشر يصل إلى حوالي 3.1 مليار دولار أمريكي (ذلك دون احتساب النفقات الرأسمالية المطلوبة)، أي أن التأثير غير المباشر لكل لاجئ يتراوح بين 3000 دولار أمريكي و3400 دولار أمريكي.

وبين أن الأردن اتخذ العديد من الإجراءات والخطط من أجل مواجهة هذه التحديات وآخرها وثيقة الأردن 2025 التي تم إعدادها استجابة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين الى الحكومة، مبينا أن المواطن تحمل مع الحكومة الكثير من العبء، والحكومة تقدر هذه التحمل لافتا إلى أن الوثيقة تم إعدادها لترسم طريقا للمستقبل وتحدد الإطار العام المتكامل الذي سيحكم السياسات الاقتصادية والاجتماعية القائمة على إتاحة الفرص للجميع.

وأكد الفاخوري أن الأردن ماضٍ بمسيرة الإصلاح الشامل في شتى المجالات، ويصب في هذا الإطار مساعي الحكومة المتواصلة إلى تحفيز بيئة الأعمال وتوفير بيئة ملائمة للاستثمار وبما يدعم ويعزز من دور القطاع الخاص في إدارة النشاطات الاقتصادية.

وقال الفاخوري ان قيمة المنح والقروض الميسرة من الجهات المانحة الرئيسة والموجهة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والريادية خاصة الناشئة والجاري تنفيذها وصلت الى حوالي (640) مليون دولار، منها مبادرات التمويل والتسهيلات للبنك المركزي الأردني والبنوك التجارية لتمكين أصحاب المشاريع منها من الوصول إلى التمويل الميسر انطلاقاً من أهمية هذه المشاريع كوسيلة لتحقيق النمو الاقتصادي.

وأكد أن المرحلة التي يمر بها الأردن الي